آیا شما هم از ایثارگران عزیزی هستید که سال‌هاست با قراردادهای موقت در دستگاههای اجرایی خدمت می‌کنید و با وجود صراحت قانون، هنوز در پیچ‌وخم‌های اداری برای تبدیل وضعیت استخدامی خود سرگردان مانده‌اید؟
آیا نامه‌های شما به مسئولان بی‌نتیجه مانده و احساس می‌کنید حق قانونی‌تان نادیده گرفته شده است؟
شما تنها نیستید. این مقاله، چراغ راه شما در مسیر احقاق حق از طریق قدرتمندترین مرجع قضایی کشور در برابر دستگاههای دولتی، یعنی دیوان عدالت اداری، خواهد بود.
در این راهنمای جامع، به زبانی ساده و کاربردی، همه چیز را درباره شکایت به دیوان، نمونه رأی‌های کلیدی و اقداماتی که باید برای گرفتن نتیجه مطلوب انجام دهید، توضیح خواهیم داد. هدف ما این است که شما با آگاهی کامل، قدم در این مسیر بگذارید و از پشتوانه قانونی خود برای رسیدن به امنیت شغلی بهره‌مند شوید.
نقش دیوان عدالت اداری در تبدیل وضعیت استخدامی
شاید نام دیوان عدالت اداری را شنیده باشید، اما دقیقاً ندانید چه نقشی در پرونده‌های استخدامی ایثارگران ایفا می‌کند. دیوان، تنها دادگاه اداری برای رسیدگی به شکایات مردم از نهادها، ادارات و سازمان‌های دولتی است. به زبان ساده، اگر یک دستگاه اجرایی (مانند یک وزارتخانه، سازمان دولتی یا شهرداری) از اجرای قانون سرپیچی کند یا حقی از شما ضایع نماید، دیوان عدالت اداری مرجعی است که می‌توانید در آن شکایت کرده و آن دستگاه را ملزم به اجرای قانون کنید.
چرا دیوان مرجع نهایی شکایت ایثارگران است؟
قوانین مربوط به ایثارگران، به‌ویژه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قوانین بودجه سنواتی، تکالیف مشخصی را برای دستگاههای اجرایی در خصوص استخدام و تبدیل وضعیت این عزیزان تعیین کرده‌اند. اما متأسفانه، برخی مدیران با بهانه‌هایی مانند نبود بودجه، نداشتن پست سازمانی یا تفسیرهای شخصی از قانون، از انجام این تکلیف شانه خالی می‌کنند.
در چنین شرایطی، دیوان عدالت اداری به عنوان پاسدار اجرای صحیح قوانین وارد عمل می‌شود. قضات دیوان، شکایت شما را با متن صریح قانون تطبیق می‌دهند و اگر تشخیص دهند که دستگاه اجرایی تخلف کرده، رأی به نفع شما صادر کرده و آن دستگاه را موظف به اجرای قانون می‌کنند.
چه شکایت‌هایی را می‌پذیرد؟
در موضوعات مرتبط با حقوق ایثارگران دیوان به طیف گوناگونی از شکایات مرتبط با آنها رسیدگی می‌کند، از جمله:
- عدم تبدیل وضعیت استخدامی: شکایت از دستگاهی که با وجود داشتن شرایط قانونی، نیروی ایثارگر شرکتی، پیمانی یا قراردادی خود را به رسمی قطعی تبدیل وضعیت نمی‌کند.
- امتناع از استخدام: شکایت از عدم رعایت سهمیه ۲۵ درصدی استخدام ایثارگران در آزمون‌های استخدامی.
- اجرای ناقص قوانین: مواردی که دستگاه قانون را به‌صورت ناقص یا سلیقه‌ای اجرا می‌کند؛ مثلاً مزایای قانونی یک ایثارگر رسمی را به‌طور کامل پرداخت نمی‌کند.
- اعتراض به آیین‌نامه‌های داخلی: شکایت از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی یک سازمان که با قوانین بالادستی مربوط به ایثارگران در تضاد است.
- تخصیص گروه یا اعمال ترفیعات که برابر قانون به ایثارگران تعلق میگیرد.
انواع پرونده‌های ایثارگران در دیوان
شکایت‌های ایثارگران در دیوان عدالت اداری معمولاً در سه دسته اصلی قرار می‌گیرند که شناخت آنها به شما کمک می‌کند تا مسیر خود را بهتر پیدا کنید.
شکایت از دستگاههای اجرایی به دلیل استنکاف از قانون
این شایع‌ترین نوع شکایت است. در این حالت، شما به عنوان یک ایثارگر واجد شرایط، درخواست تبدیل وضعیت خود را به دستگاه مربوطه ارائه داده‌اید، اما با پاسخ منفی یا سکوت آنها مواجه شده‌اید. در دادخواست خود به دیوان، شما باید اثبات کنید که:
- در دستگاه اجرایی مشمول قانون مشغول به کار هستید. یا اگر در این زمان شاغل نیستید مشمول ضوابط استخدام ایثارگران می شوید.
- مشمول قوانین ایثارگری هستید (با ارائه کارت ایثارگری، گواهی از بنیاد شهید و…).
- درخواست قانونی خود را ارائه کرده‌اید اما دستگاه از انجام آن خودداری کرده است. باید توجه کنید که درخواست شما به طرف شکایت باید رسمی ابلاغ شود به نحوی که شماره ثبت در دبیرخانه داشته باشد. یا دقالب اظهارنامه رسمی به طرف شکایت ابلاغ گردد.
اعتراض به عدم اجرای صحیح قوانین
گاهی دستگاه اجرایی ادعا می‌کند که در حال اجرای قانون است، اما در عمل آن را به نفع خود تفسیر می‌کند. برای مثال، ممکن است دستگاهی بگوید تبدیل وضعیت فقط شامل نیروهایی می‌شود که تا تاریخ خاصی قرارداد داشته‌اند، در حالی که قانون چنین محدودیتی را تعیین نکرده است. در این موارد، اختلاف نظر شما با طرف شکایت بر سر تفسیر صحیح قانون و شکایت شما در دیوان نیز الزام دستگاه به اجرای کامل آن خواهد بود.
عدم اجرای آرای صادرشده
تصور کنید شما در دیوان شکایت کرده و رأی قطعی به نفع خود گرفته‌اید، اما دستگاه اجرایی همچنان از اجرای رأی خودداری می‌کند. این یک تخلف اداری جدی است و برای کسی که رای دیوان را اجرا ننماید مجازات سنگین تا انفصال نیز در نظر گرفته شده است. و شما می‌توانید با مراجعه به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری، اجرای رأی را با استفاده از ابزارهای قانونی قدرتمند پیگیری کنید.
نمونه رأی‌های مهم دیوان عدالت اداری درباره ایثارگران
آگاهی از آرای قبلی دیوان، به شما دید بهتری می‌دهد و می‌تواند مستند خوبی برای دادخواست شما باشد. در ادامه چند نمونه واقعی (بدون ذکر جزئیات محرمانه) از آرای موفق ایثارگران آورده شده است.
رای وحدت رویه با موضوع اعمال ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بعد از بازنشستگی
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً برمبنای ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوّب سال ۱۳۹۱ مقرّر شده است که: «مدّت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم) محسوب می‌گردد. دولت مکلّف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدّت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی (حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوق های مربوط واریز نماید.» بنابراین ماده فوق دارای اطلاق بوده و قرینه‌ای دایر بر این که مشمولان مکلّفند در دوران اشتغال و قبل از بازنشستگی نسبت به تقاضای اعمال مفاد این ماده اقدام کنند، وجود ندارد.
ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعدّد خود از جمله دادنامه‌های شماره ۴ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۶، شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۸ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ بر این امر صحه گذاشته است که بازنشستگی، نافی حقوق مکتسبه‌ای نیست که بنا به تجویز قانونگذار برای اشخاص ایجاد شده و همین طور مانع از بهره‌مندی افراد از مزایای دوره اشتغال آنان نخواهد بود.
رای وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی (شاغلین شرکتهای پیمانکار دست دوم)
دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات عموعی دیوان عدالت اداری
اولاً هدف قانونگذار از تصویب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تثبیت وضعیت شغلی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده که در این راستا تکلیف به عهده دستگاه های مشمول ماده ۲ همین قانون است و در آراء مورد بحث، طرف قرارداد شاکیان شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت بوده و شرکت مهندسی و توسعه نفت که طرف دعوی قرار گرفته خدمتی را به شرکت سروک آذر واگذار نموده و این شرکت با شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت قرارداد بسته و به این ترتیب شاکیان به نوعی نیروهای پیمانکار دست دوم هستند و هیچ گونه رابطه استخدامی و قراردادی با شرکت مهندسی و توسعه نفت نداشته‌اند و خود شرکت راه اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت نیز طرف قرارداد شرکت مهندسی و توسعه نفت نبوده است.
ثانیاً به موجب دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) نیروهای شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی به کارگیری شده و در فعالیت های مربوط به امور جاری آن دستگاه فعالیت می‌نمایند. با توجه به مراتب فوق بدیهی است که شاکیان، نیروی شرکتی مشمول بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور محسوب نمی‌شوند و تکلیفی درخصوص تثبیت وضعیت شغلی شاکیان پرونده به عهده شرکت مهندسی و توسعه نفت نبوده است.
لذا با توجه به موارد مذکور، دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۲۴۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ صادره از شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه در مورد لزوم رعایت الزامات مقرر برای استخدام ایثارگران که در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرر شده است.
شماره دادنامه: 719 تاریخ دادنامه: 28/5/1399 شماره پرونده: 9900137
با توجه به اینکه به موجب ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی الاثر شده است و شرایط استخدام و تامین نیروی مورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن مشخص شده است، بنابراین ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 به جهت مغایرت با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ شده و قابل استناد نیست و رای شماره 882 و 883-1/5/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر است.
ثانیاً: مفاد تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متفاوت است و اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی جهت استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر در آن دستگاه می‌باشد و رای شماره 1849 الی 1851-20/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است.
ثالثاً: حکم مقرر در بند (ج) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.» تکلیف برنامه ای و کلی برای دولت است که لازم است دولت شرایط لازم در این خصوص از جمله تامین اعتبار، تعیین سهمیه استخدامی برای دستگاه های اجرایی و…. را فراهم نماید و نمی توان به استناد این حکم قانونی یک دستگاه اجرایی خاص را بدون توجه به الزامات مقرر برای استخدام ایثارگران که در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مقرر شده است از جمله وجود سهمیه استخدامی برای آن دستگاه، برگزاری آزمون بین ایثارگران و رعایت سایر ضوابط مربوطه ملزم به استخدام فرد مستثنی کرد. با توجه به مراتب رای شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2327-23/6/1398 که در مقام تایید رای شماره 6035-13/12/1397 شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه عدم شمول قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای اجرایی نسبت به ایثارگران در شرکت‌هایی که خصوصی شدهاند، در مورد افرادی که بعد از خصوصی‌سازی اشتغال یافته‌اند
دادنامه شماره 717 مورخ 23-6-1399
با عنایت به این که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به بخش غیر دولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکتهای بخش خصوصی محسوب می شود و استخدام و به‌کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سهام و غیر دولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴-۱۲-۱۳۹۳ که در آن مقرر شده: « شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.» مستفاد می شود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت‌‌ها اشتغال یافته‌اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد، مضافاً ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱-۳-۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ نسخ و ملغی‌الاثر شده است و شرایط استخدام و تامین نیروی مورد نیاز دستگاههای اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده ۲۱ قانون مذکور و تبصره‌‌ها و اصلاحیه‌‌های آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون موضوع ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نموده است مغایر با قانون می باشد. بنا به مراتب فوق نتیجتاً دادنامه شماره ۱۵۷۲ -۱۷-۴-۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران
تاریخ دادنامه:۱۴۰۴/۴/۱۰
شماره دادنامه:۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۲۸۲
اولاً به موجب ماده ۱ اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی صندوق مذکور براساس قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوّب ۱۳۶۲/۳/۱ مجلس شورای اسلامی تأسیس گردیده و به موجب ماده ۲ همین قانون دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است و برمبنای مقرّرات قانونی شرکت های دولتی اداره می شود و ماده ۳ قانون مذکور نیز مقرّر می دارد که سرمایه صندوق تماماً متعلّق به دولت است.
ثانیاً اشخاص موضوع قراردادهای مندرج در پرونده های مطروحه، با شرکت های واسطه که غیردولتی هستند قرارداد منعقد نموده اند و این شرکت ها نیز با بانک کشاورزی طرف قرارداد هستند و بانک کشاورزی در قراردادهای مذکور به نمایندگی صندوق بیمه محصولات کشاورزی با شرکت های واسطه قرارداد منعقد نموده است و این امر به لحاظ این بوده که صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان ها نمایندگی نداشته است.
ثالثاً قراردادهای ایثارگران شرکتی در پرونده حاضر مشمول رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و همچنین نوع قرارداد این افراد اساساً از نوع قراردادهای بکارگیری نبوده و صرفاً این افراد در موارد لزوم و هنگام بروز خسارت ارائه خدمت می نمایند که با توجه به موارد فوق قراردادهای آنها از نوع قراردادهای کارگزاری است. لذا براساس دلایل مذکور، دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۰۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ صادره از شعبه بیست و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و مبتنی بر موازین قانونی است.
این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصّصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
رای وحدت رویه با موضوع: “كميسيون ماده ۱۶ قانون تسهيلات استخدامي جانبازان شخصيت حقوقي مستقل از بنياد شهيد و امور ايثارگران دارد”
تاريخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۰ شماره دادنامه: ۴۳۸ كلاسه پرونده: ۵۹۴/۹۶
نظر به اينكه شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۸، كميسيون ماده ۱۶ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ را واجد شخصيت مستقل از بنياد شهيد و امور ايثارگران تلقي كرده و شعبه سوم تشخيص ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۴ كميسيون مذكور را واجد شخصيت مستقل از بنياد شهيد و امور ايثارگران تلقي نكرده است تعارض در آراء محرز مي‌باشد و با توجه به اينكه در ماده ۱۶ قانون ياد شده مقرر شده است كه: «بنياد مجاز اسـت با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيون را به نام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت يك نفر از بنياد، يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و امور اجتماعي [تعاون، كار و رفاه اجتماعي] و يك نفر از دستگاه ذي‌ربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوط اقدام نمايد. تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم‌الاجراء بوده و عدم اجراي به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذي صلاح مي‌باشد.» از اين حكم مستفاد مي‌شود كـه كميسيون موضوع اين قانون واجد شخصيت حقوقي مستقل از بنياد شهيد و امور ايثارگران است و به همين جهت رأي شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۸، كه در رسيدگي به شكايت عليه بنياد شهيد و به خواسته اعتراض نسبت به تصميم كميسيون ماده ۱۶ قانون مذكور، به لحاظ اينكه شخصيت بنياد شهيد و كميسيون ماده ۱۶ مستقل از يكديگر است و دعوا توجهي به بنياد شهيد ندارد و به صدور قرار رد شكـايت منتهي شده است، صحيح و موافق مقررات تشـخيص شد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند.
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۲۳ شماره دادنامه: ۲۶۵۰ شماره پرونده : ۰۰۰۱۰۱۰
با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۱۴۲ـ ۱۴۰۰/۴/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هر چند کارکنان شهرداریها به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خـدمات کشوری از شمول مـاده ۱۰۳ قـانون مذکور خـارج هستند، لیکن از آنجایی که به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند»، بنابراین با توجه به بند قانونی مزبور، ایثارگران مشمول بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر صرف نظر از اینکه در برخی موارد مانند کارکنان شهرداریها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، به موجب بند (ر) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شدهاند . بنابه مراتب فوق، رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۶۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ (صادر شده از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ (صادر شده از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده و ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز مشمول حکم مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
لزوم داشتن مدرک دکتری در اعاده به خدمت بازنشسته اعضای هیئت علمی ایثارگر
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۷۸۷۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۹
در تبصره های بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران شرایط بازنشستگی اعضای هیات علمی که از ایثارگران موضوع این بند هستند، مشخص شده است. یکی از شرایط پیش بینی شده برای اعضاء هیات علمی ایثارگران، دارا بودن مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. لذا استناد به بند (ر) ماده ۸۷ قانون یاد شده برای ادامه خدمت اعضای هیات علمی دانشگاه ها تا سی و پنج سال صحیح نیست و چون در بند (پ) قانون، مدرک علمی دکتری موضوعیت دارد و شاکیانِ پرونده های موضوع تعارض فاقد مدرک علمی دکتری هستند و بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر نیز موجبی برای تحقّق ادامه خدمت اعضاء هیات علمی نیست.
بنابراین دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۲۲۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران در سال ۱۴۰۲
نظریه شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۳۲۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
به موجب بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ «در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام ونیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد و یا ازمحل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) وماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…» از آنجاییکه به موجب قاعده فقهی الحق قدیم لایبطل شئی؛ حق ایجاد برای ذی حقّان از بین نمی رود لذا در فرض سوال آن دسته از مشمولانی که مطابق بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستورالعمل نحوه اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از شرایط قانونی لازم جهت تبدیل وضعیت به موجب بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه برخوردار می باشند ولی تاکنون تبدیل وضعیت نامبردگان انجام نشده است. عدم تمدید حکم بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در قانون بودجه سال جاری مسقط حق مسلم ایشان نیست و تبدیل وضعیت آنان برابر شرایط قانونی بلامانع است.
#### رأی الزام دستگاه به رسمی‌کردن فرزند شهید
- موضوع شکایت: فرزند یک شهید که به صورت قراردادی در یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت مشغول به کار بود، با وجود پیگیری‌های مکرر، موفق به تبدیل وضعیت به رسمی نشده بود. دستگاه اجرایی مدعی بود که شرکت دولتی نیست و مشمول قانون نمی‌شود.
- نتیجه رأی: دیوان با استناد به تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون جامع ایثارگران، شرکت مذکور را جزو دستگاههای اجرایی مشمول قانون تشخیص داد و حکم به الزام آن دستگاه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی قطعی صادر کرد. این رأی نشان می‌دهد که بهانه‌هایی مانند نوع شرکت (دولتی یا خصولتی) معمولاً در برابر صراحت قانون پذیرفته نمی‌شود.
#### رأی درباره تبدیل وضعیت جانبازان زیر ۲۵٪
- موضوع شکایت: یک جانباز ۱۰ درصد که به صورت شرکتی در یک بیمارستان دولتی کار می‌کرد، درخواست تبدیل وضعیت داده بود، اما بیمارستان به دلیل درصد پایین جانبازی و نوع قرارداد (شرکتی)، با درخواست او مخالفت کرده بود.
- نتیجه رأی: دیوان با استناد به بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال مربوطه که تبدیل وضعیت تمام مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران (شامل جانبازان با هر درصدی) را الزامی کرده بود، رأی به نفع این جانباز صادر کرد. دیوان تأکید کرد که نوع قرارداد (شرکتی، پیمانی و…) و درصد جانبازی مانعی برای اجرای این تکلیف قانونی نیست.
نکته کلیدی: بسیاری از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های محدودکننده دستگاههای اجرایی را ابطال کرده‌اند. استناد به این آرا در دادخواست شما، قدرت حقوقی آن را چند برابر می‌کند.
آیا پرونده شما شباهتی به این موارد دارد؟ برای بررسی دقیق‌تر و استفاده از آرای مشابه در پرونده خود، همین حالا مشاوره تخصصی بگیرید.
چگونه می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟
فرآیند شکایت در دیوان عدالت اداری پیچیده نیست، اما نیازمند دقت و ارائه مدارک کامل است. در ادامه، مسیر گام‌به‌گام شکایت را به صورت یک اینفوگرافیک متنی برای شما ترسیم کرده‌ایم.
اینفوگرافیک: مسیر گام‌به‌گام شکایت در دیوان
- جمع‌آوری مستندات:
- کپی کارت ملی و شناسنامه
- کارت ایثارگری یا معرفی‌نامه معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران
- آخرین قرارداد کاری با دستگاه اجرایی
- آخرین فیش حقوقی
- نامه درخواست تبدیل وضعیت به دستگاه و پاسخ کتبی (در صورت وجود)
- هرگونه مکاتبه اداری مرتبط
- تنظیم دادخواست:
- دادخواست باید دقیق، مستند و مستدل باشد. در آن مشخصات کامل خود و دستگاه طرف شکایت را بنویسید.
- در بخش «شرح شکایت»، ماجرا را به طور خلاصه توضیح دهید و به مواد قانونی که فکر می‌کنید نقض شدهاند (مانند ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران) اشاره کنید.
- در بخش «خواسته»، به طور واضح بنویسید: “الزام دستگاه [نام کامل دستگاه] به تبدیل وضعیت استخدامی اینجانب از [نوع قرارداد فعلی] به رسمی قطعی”.
- ثبت دادخواست:
- به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
- دادخواست و مدارک پیوست را تحویل دهید تا در سامانه ثنا ثبت شود.
- هزینه‌های دادرسی مربوطه را پرداخت کنید.
- ارجاع پرونده و رسیدگی:
- پرونده شما به یکی از شعب دیوان ارجاع داده می‌شود.
- شعبه دیوان، نسخه‌ای از شکایت شما را برای دستگاه طرف شکایت ارسال می‌کند و از آنها می‌خواهد که دفاعیه خود را ارائه دهند.
- قاضی پس از بررسی مدارک طرفین، رأی خود را صادر می‌کند.
- دریافت رأی:
- رأی صادر شده از طریق سامانه ثنا به شما ابلاغ خواهد شد. این رأی ممکن است بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی باشد.
اگر دستگاه اجرایی رأی دیوان را اجرا نکرد چه باید کرد؟
گرفتن رأی قطعی از دیوان پایان راه نیست. گاهی برخی مدیران با وجود رأی قطعی، باز هم در اجرای آن تعلل می‌کنند. قانون برای این شرایط نیز راه‌حل‌های قدرتمندی پیش‌بینی کرده است.
جعبه هشدار: ضمانت اجرای آرای دیوان
اگر رأی قطعی به نفع شما صادر شد ولی دستگاه آن را اجرا نکرد، بلافاصله اقدامات زیر را انجام دهید:
- درخواست صدور اجرائیه: به همان شعبه‌ای که رأی را صادر کرده مراجعه و درخواست کتبی برای صدور اجرائیه ثبت کنید.
- پیگیری از واحد اجرای احکام: پس از صدور اجرائیه، پرونده به واحد اجرای احکام دیوان می‌رود. این واحد به دستگاه اجرایی اخطار می‌دهد که ظرف مدت معینی (معمولاً ۱۰ روز) رأی را اجرا کند.
- اعمال مجازات برای مدیر متخلف: در صورت ادامه استنکاف، دیوان می‌تواند مدیر مسئول آن دستگاه را به دلیل عدم اجرای رأی قضایی، به انفصال از خدمت و سایر مجازات‌های اداری محکوم کند. این قدرتمندترین ابزار برای وادار کردن دستگاه‌ها به اجرای قانون است.
اشتباهات رایج ایثارگران در شکایت به دیوان
برای افزایش شانس موفقیت، از این اشتباهات رایج پرهیز کنید:
- عدم ارائه مستندات کافی: دادخواست بدون پیوست کردن مدارک کامل، مانند قرارداد کاری یا نامه درخواست، رد خواهد شد.
- تنظیم دادخواست مبهم: خواسته شما باید کاملاً شفاف و مشخص باشد. از کلی‌گویی بپرهیزید.
- از دست دادن مهلت قانونی: برای شکایت از تصمیمات و آرای اداری، معمولاً مهلت قانونی (مثلاً سه ماه از تاریخ ابلاغ) وجود دارد. این مهلت را از دست ندهید.
- اتکا به وعده‌های غیررسمی: به قول‌های شفاهی مدیران برای حل مشکل اکتفا نکنید. تمام درخواست‌های خود را به صورت کتبی ثبت کنید تا مدرک داشته باشید.
آیا نیاز به وکیل یا مشاور حقوقی هست؟
هرچند شکایت در دیوان عدالت اداری بدون وکیل نیز امکان‌پذیر است، اما استفاده از یک وکیل متخصص در امور اداری و ایثارگران، مزایای قابل توجهی دارد:
- تنظیم دادخواست حرفه‌ای: وکیل با تسلط بر قوانین و رویه قضایی، دادخواستی تنظیم می‌کند که تمام جوانب حقوقی را پوشش داده و شانس موفقیت را به حداکثر می‌رساند.
- صرفه‌جویی در زمان: وکیل تمام مراحل پیگیری پرونده، از ثبت دادخواست تا پیگیری اجرای حکم را بر عهده میگیرد و شما را از رفت‌وآمدهای مکرر به دفاتر قضایی بی‌نیاز می‌کند.
- استناد به آرای وحدت رویه: وکلا به آرای کلیدی و وحدت رویه هیأت عمومی دیوان دسترسی دارند و می‌توانند از آنها برای تقویت پرونده شما استفاده کنند.
- کاهش استرس: سپردن کار به یک متخصص، بار روانی و استرس ناشی از پیگیری یک پرونده حقوقی را از دوش شما برمی‌دارد.
یک مشاوره کوتاه می‌تواند مسیر پرونده شما را تغییر دهد. برای ارزیابی رایگان شرایط خود و اطلاع از بهترین راهکار قانونی، اینجا کلیک کنید.
جدول: نمونه آرای شاخص دیوان در پرونده‌های ایثارگران
| موضوع پرونده | مستند قانونی اصلی | نتیجه رأی (به‌طور خلاصه) |
|---|---|---|
| الزام به تبدیل وضعیت نیروی شرکتی | بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ | دستگاه اجرایی مکلف به تبدیل وضعیت نیروی شرکتی مشمول قانون به رسمی شد. |
| احتساب سابقه کار قراردادی پس از تبدیل وضعیت | ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران | رأی به الزام دستگاه به احتساب کامل سنوات خدمت قراردادی ایثارگر در حکم کارگزینی رسمی وی صادر شد. |
| ابطال بخشنامه داخلی مغایر با قانون | اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قوانین ایثارگران | بخشنامه داخلی یک وزارتخانه که شرایط تبدیل وضعیت را محدود کرده بود، توسط هیأت عمومی دیوان ابطال شد. |
| الزام به استخدام فرزند شهید خارج از آزمون | ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران | دستگاه مکلف شد فرزند شهید را که در همان دستگاه مشغول به کار بود، بدون نیاز به شرکت در آزمون، استخدام رسمی کند. |
جمع‌بندی و مشاوره نهایی
مسیر تبدیل وضعیت استخدامی برای ایثارگران عزیز گاهی با موانع و ناملایمات اداری همراه است، اما قانون همواره بزرگ‌ترین حامی شماست. دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی قدرتمند، ابزاری است که می‌توانید با استفاده از آن، دستگاههای اجرایی را به تمکین از قانون وادار کنید.
به یاد داشته باشید که آگاهی از حقوق قانونی، جمع‌آوری مدارک کامل و پیگیری مستمر، کلید موفقیت در این مسیر است. از شکایت نترسید و اجازه ندهید حقوقی که به پاس فداکاری شما و خانواده‌تان به رسمیت شناخته شده، نادیده گرفته شود.
اگر شما هم در مسیر تبدیل وضعیت خود با مشکل مواجه شده‌اید و احساس می‌کنید به یک راهنمای متخصص برای دفاع از حقوقتان نیاز دارید، ما در کنار شما هستیم. برای بررسی دقیق پرونده‌تان و دریافت مشاوره تخصصی جهت تنظیم یک شکایت قدرتمند در دیوان عدالت اداری، همین حالا با ما تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا رأی دیوان را به نفع خود بگیرید و به امنیت شغلی که شایسته آن هستید، دست یابید.
