ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۱۰– سازمان مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید.
مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به‌منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی ازجمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.
با وجود این، مدعی مذکور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند، یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌گردد.
تبصره ۱– درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو.تی.ام) ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه) می‌باشد. در صورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان موظف است براساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی، پلاک ثبتی را مشخص کند.
تبصره ۲– رسیدگی به ادعاهای ثبت‌شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند، به استثنای موارد مذکور در تبصره (۳) این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته می‌شود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیئت‌های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی‌شود. درصورتی‌که کلیه ادعاهای ثبت‌شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به‌موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.
تبصره ۳– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، ازجمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند. سازمان موظف است نقشه‌های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی‌شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده، درج و نیز در محل الصاق نماید. درصورتی‌که اشخاص ذی‌نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند. معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی‌که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل، مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.
تبصره ۴– وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین‌های دولتی و رعایت قرارداد فی‌مابین دستگاه‌های موضوع این تبصره و متقاضی تخصیص زمین ازجمله متقاضیان آسیب‌دیده از حوادث طبیعی، ظرف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذار شونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده (۱) این قانون اقدام نمایند.
تبصره ۵– شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰٪) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور، به مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.
تبصره ۶– چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج‌شده و یکی از کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایان‌کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل‌شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.
اگر أخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت‌های مشترک به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. درصورتی‌که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.
تبصره ۷– چنانچه در خصوص یک مال غیرمنقول در سامانه موضوع این ماده، ادعائی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهی‌های مرتبط با آن مال غیرمنقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی‌های موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (۷۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی‌های مذکور امکان‌پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل‌شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد را دارد.
تبصره ۸– کلیه دستگاه‌های اجرائی و واحدهای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی ازجمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر عهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیده است، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه، نافی مالکیت دستگاه‌ها و واحدهای مذکور نیست. مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند. مفاد این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص موقوفات عام غیرمنقول و دستگاه‌های زیر نظر ولی‌فقیه در خصوص اموال غیرمنقول در اختیار آنان ازجمله مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضی، رهاشده، اموال غیرمنقول غائبین مفقودالاثر، اموال غیرمنقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جاری است.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۹– سازمان مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره‌برداری کشاورزی باشد و متقاضی أخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خُردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به أخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره‌برداری کشاورزی است.
تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به‌صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:
۱- مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.
۲- مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حدنصاب باشد مشروط به آنکه درنتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین‌تر از حدنصاب ایجاد نگردد.
۳- مالکیت مالک، مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه درنتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین‌تر از حدنصاب ایجاد نگردد.
۴- چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.
سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه‌ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط منوط به ارائه تأییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.
تبصره ۱۰– اشخاص فاقد سند رسمی موضوع این ماده، با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا ۸ سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می‌توانند صرفاً در سامانه مذکور، اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون را انجام دهند، در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱) این قانون می‌شوند.
این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به‌طور صریح، در زمان انجام عمل حقوقی، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن، به منتقلٌ‌الیه اعلام و در سامانه درج شود:
۱- کلیه اقدامات مذکور در صدر این ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت) انجام شده باشد.
۲- ادعای ثبت‌شده در سامانه، توسط مراجع ذی‌صلاح رد نشده یا منجر به صدور سند مالکیت نشده باشد.
۳- ادعای ثبت‌شده در سامانه، در خصوص مال غیرمنقولِ دارای سند حدنگار نباشد.
۴- پاسخ استعلام مالکیت -حسب مورد از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی- با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۶) این قانون، به منتقل‌الیه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی نیست.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۱۱– آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های (۱) و (۲) آن ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. همچنین آیین‌نامه‌های اجرائی تبصره‌های (۳)، (۴) و (۶) این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
پانوشت:
[۱]: ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲: «به‌منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشه تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴۸۴/۱۰/۱۴ تعیین می‌گردد.
۱- …
۲- در صورتی‌که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی‌که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیئتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
هیئت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل، الصاق و آراء صادره برای شهرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیر این صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.»
[۲]: از قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱:
ماده ۹۹- «شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱-تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی- خیابان‌کشی- ایجاد باغ و ساختمان- ایجاد کارگاه و کارخانه وهمچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به‌موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲- عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
۳- …»
ماده ۱۰۰- «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر‌محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱- …»
[۳]: بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴: «دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به‌منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف-…
ج (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند.»
[۴]: تبصره ماده (۷۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۴/۴/۱۱: «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر‌خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر‌خانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین‌شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدی تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع‌شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می‌دارد.»
[۵]: ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ را در زیرنویس شماره ۱ در صفحه ۱ ببینید.
[۶]: بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ را در زیرنویس شماره ۶ در صفحه ۱۰ ببینید.
[۷]: اصل چهل و نهم قانون اساسی: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.»
آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (10) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول (موضوع ساماندهي اسناد غيررسمي به صورت پوششي مصوب 1404,04,18) با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – تعاريف، اختصارات و كليات
ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
- قانون: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401؛
- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛
- جهاد كشاورزي: مديريت جهاد كشاورزي شهرستان؛
- بنياد: بنياد مسكن انقلاب اسلامي؛
- سامانه: سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي موضوع ماده (10) قانون؛
- سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد مديريت زمين موضوع ضوابط اجرايي سامانه پنجره واحد مديريت زمين مصوب 1401/3/24 ؛
- املاك مشمول: اراضي و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادي روستاها يا اراضي كشاورزي خارج از محدوده قانوني شهرها موضوع تبصره (3) ماده (10) قانون؛
- اراضي كشاورزي: تمامي اراضي كه در آن ها محصولات زراعي، باغي، دامي، طيور، شيلاتي توليد يا پرورش داده مي شود يا سابقه توليد محصولات مذكور را داشته باشد اعم از باغ، زراعت، نهالستان، اراضي زير كشت آبي، ديم، آيش، دامداري، پرورش طيور و آبزيان، پرورش قارچ، گلخانه ها و صنايع وابسته به كشاورزي؛
- بهره برداري كشاورزي: اقداماتي كه در اراضي كشاورزي توسط شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور توليد محصولات كشاورزي صورت پذيرفته يا مي پذيرد؛
- كاربري كشاورزي: وضعيت حقوقي هر نوع اراضي اعم از داير و باير كه در حال حاضر يا سابقاً عمليات عمراني توسط شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي امور زراعت، باغباني و ساير فعاليت هاي كشاورزي جهت توليد محصولات كشاورزي صورت مي گيرد يا گرفته است؛
تبصره– مرجع تشخيص اراضي كشاورزي و بهره برداري و كاربري كشاورزي اراضي، جهاد كشاورزي است.
- متصرف: شخصي كه در مقام اعمال حق مالكيت بر عين املاك مشمول (عرصه و اعيان) به نحوي از انحاء بر آن املاك، تصرف مادي يا حقوقي (مانند موجر) دارد؛
- متصرف قانوني: متصرفي كه محدوده تصرفي وي در فرآيند اجراي اين آيين نامه و طبق ضوابط مقرر در مواد (6)، (23)، (26) و (27)، حسب نتيجه استعلام از مراجع مذكور در تبصره (3) ماده (10) قانون با اراضي عمومي، ملي و دولتي تداخل نداشته و با اسناد مالكيت سابق الصدور نيز تعارض نداشته باشد و شرايط مقرر در تبصره (9) ماده (10) قانون نيز در موارد مربوط احراز شود.
- هره بردار: شخصي كه املاك مشمول را در اختيار داشته و ادعاي مالكيتي در عين (عرصه و اعيان) آن ندارد، مانند مستاجر؛
ماده 2– متصرفان املاك مشمول كه فاقد سند رسمي هستند، مطابق ماده (10) قانون مكلفند پس از راه اندازي سامانه، ادعاي خود را در سامانه ثبت و اقدام لازم جهت اخذ سند مالكيت را بهعمل آورند. تكاليف جهاد كشاورزي و بنياد داير بر شناسايي متصرفان به شرح مندرج در اين آييننامه، رافع تكاليف مدعي مبني بر ثبت ادعا نسبت به املاك مذكور در سامانه و اقدام قانوني بعدي جهت اخذ سند مالكيت نيست.
فصل دوم – فرآيند شناسايي متصرف
ماده 3– جهاد كشاورزي و بنياد مكلفند حداكثر ظرف يك ماه پس از اعلام كارگروه موضوع ماده (39) اين آيين نامه، حسب مورد در خصوص املاك مشمول نسبت به انتشار آگهي زمان مراجعه و اعلام عمومي شروع فرايند شناسايي متصرف و نقشه برداري اقدام كنند.
تبصره 1– آگهي موضوع اين ماده، در سامانه درج و در معابر و اماكن عمومي محل وقوع پلاك هاي ثبتي شهر يا روستاي مربوط الصاق مي شود. همچنين مراتب به شوراي اسلامي شهر و روستا، شهردار، بخشدار و دهيار اطلاع رساني مي شود.
تبصره 2– آگهي مزبور، حاوي اهداف اجراي طرح، فهرست مدارك و مستندات متصرف، زمان شروع و پايان عمليات شناسايي و نقشه برداري، تاريخ جمع آوري مدارك و مستندات و محل يا محلهاي استقرار نمايندگان جهاد كشاورزي يا بنياد و همچنين تصريح به مفاد ماده (21) اين آيين نامه مي باشد.
ماده 4– نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد حسب مورد مكلفند در تاريخ مندرج در آگهي، در محل يا محل هاي استقرار تعيين شده حاضر شوند و ضمن تهيه و تعيين موارد زير، نسبت به مستندسازي تصرفات اقدام و نقشه قطعه مورد تصرف به همراه جدول اطلاعات توصيفي را طبق ضوابط فصل سوم اين آيين نامه و با ذكر شناسه يكتا، محل وقوع ملك، پلاك ثبتي تابعه تهيه كنند:
- اطلاعات هويتي، محل سكونت و شماره تماس متصرف و شخص بهره بردار (با قيد رابطه حقوقي او با مالك) به همراه تصوير مدارك هويتي معتبر؛
- نوع بهره برداري فعلي قطعه و كاربري آن مانند مسكوني، آموزشي، فرهنگي، كشاورزي در محدوده روستاها و همچنين كاربري و نوع بهره برداري كشاورزي اعم از داير و آيش، رها شده (باير) در خصوص اراضي خارج از محدوده طرح هادي روستا يا شهر؛
- تعيين ميزان مالكيت متصرف يا سهم هريك از متصرفان، در صورت تعدد؛
- تصوير مستندات، ادله و امارات مالكيت متصرف مانند اسناد مالكيت مالكين و يا اسناد زارعين اجراي مقررات اصلاحات ارضي، كشت موقت، خالصجات و يا تصاوير اسناد مثبته انتقال اشخاص و قائم مقام قانوني آن ها، تقسيم نامه، گواهي حصر وراثت، احكام مراجع ذي صلاح قضايي و مبايعه نامه يا صلح نامه عادي؛
- مصاديق تغيير كاربري موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، صرف نظر از مجاز يا غيرمجاز بودن تغييركاربري و همچنين تخلفات اراضي و مستحدثات واقع در طرح هادي روستاها ؛
تبصره 1– تعيين نوع بهره برداري كشاورزي نظير باغ، نهالستان، گلخانه و مزرعه با درج محصول و تعيين آبي يا ديم بودن آن خواهد بود.
تبصره 2– تغيير كاربري با مختصات جغرافيايي و جزئيات آن، به همراه عكس محدوده تغيير كاربري يافته، قيد خواهد شد.
تبصره 3– قالب (تمپليت) اطلاعات و مستندات مربوط، طبق شيوه نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه دركارگروه موضوع ماده (41) اين آيين نامه تهيه و تصويب مي شود.
ماده 5– نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد حسب مورد، موارد مذكور در ماده (4) اين آييننامه را صورت جلسه نموده و تصوير مستندات مربوط را اخذ ميكنند.
تبصره 1– صورت جلسه مذكور به امضاي متصرف يا نماينده قانوني وي و همچنين شخص بهره بردار ميرسد. در صورت عدم حضور يا استنكاف متصرف يا نماينده قانوني وي و همچنين شخص بهره بردار از امضاي صورتجلسه، مراتب طي صورت جلسه مذكور حسب مورد به تأييد دهيار يا رئيس شوراي اسلامي شهر يا روستا يا بخشدار (در مواردي كه قائم مقام شوراي اسلامي است) خواهد رسيد.
تبصره 2– عدم همكاري يا حضور متصرف، مانع انجام تكاليف قانوني نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد در خصوص شناسايي متصرف و نقشه برداري محل تصرفات وي نيست.
تبصره 3– در صورت عدم شناسايي متصرف، علاوه بر الزامات تبصره هاي قبل، تأييد مجاورين شناسايي شده در نقشه موضوع تبصره (3) ماده (10) قانون مبني بر عدم شناسايي متصرف، در صورتجلسه درج خواهد شد.
ماده 6– احراز تصرفات توسط نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد، مستند به يك يا چند روش زير است:
- هرگونه سند مكتوب رسمي يا عادي كه دلالت بر مالكيت عين (اعم از عرصه و اعيان) داشته باشد؛
- شهادت مكتوب حداقل سه نفر نزد نمايندگان موضوع اين ماده، حتي در مواردي كه متصرف يا نماينده قانوني وي حضور نداشته باشد؛
- شهادت مكتوب متصرفان قطعات مجاور كه هيچ گونه اعتراضي نسبت به حدود نداشته باشند؛
- وجود تصرفات عيني مشهود از قبيل اعياني، اشجار و زراعت، با خوداظهاري متصرف و تأييد دو نفر از متصرفان شناسايي شده.
ماده 7– چنانچه در زمان احراز تصرفات توسط نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد، اشخاصي بدون اينكه تصرفي در عرصه داشته باشند، مدعي مالكيت يا حقي نسبت به متصرفات متصرف باشند، اين امر مانع از اجراي تكاليف نمايندگان مذكور نيست؛ لكن مراتب ادعا بايد در صورت جلسه ثبت شده و معترض مي تواند نسبت به ثبت ادعا در سامانه اقدام كند. ثبت ادعا در صورتجلسه مانع از درج آگهي توسط سازمان و رعايت ترتيبات اين آيين نامه براي صدور سند مالكيت نيست.
ماده 8– نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد موظفند در فرايند شناسايي و تهيه نقشه، اظهارات متصرف اراضي در خصوص حقوق ارتفاقي مانند حق عبور، حق مجرا و شبكه آب كه عليه قطعه متصرفي آنها است را فارغ از مشهود بودن يا نبودن آن به صورت اطلاعات توصيفي درج كنند.
ماده 9– در خصوص عوارض مشهود در زمين مانند مسير عبور، مجرا، شبكه آب و خطوط انتقال برق و گاز و راه آهن كه متصرف قطعه اي كه عوارض در آن است، منكر حق عليه خود است و يا در فرايند شناسايي و تهيه نقشه حاضر نيست، چنانچه متصرف قطعه اي ديگر، با توجه به آن عوارض، مدعي حقوق ارتفاقي به نفع خود باشد، نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد، موظفند اظهارات متصرف قطعات ذي ربط در خصوص آن حق (به صورت اطلاعات توصيفي) و مختصات جغرافيايي عوارض مشهود را درج كنند. چنانچه در فرض اين ماده، مدعي حق ارتفاقي له خود حاضر نباشد يا اظهاري ننمايد نيز نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد، به تكليف مذكور عمل خواهند نمود.
ماده 10– جهاد كشاورزي مكلف است قطعات داراي تغيير كاربري غيرمجاز موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها را به سازمان اعلام كند.
ماده 11– در خصوص املاك مشمول داخل محدوده طرح هادي، عدم رعايت ضوابط طرح هادي نظير حدنصاب تفكيك عرصه، وجود اعيان غيرمجاز يا عدم انطباق كاربري مصوب طرح هادي با بهره برداري فعلي از قطعه متصرفي، مانع از انجام تكاليف بنياد مندرج در اين آيين نامه و تهيه نقشه عرصه نخواهد بود.
فصل سوم – تهيه نقشه
ماده 12– به منظور تعيين محدوده پلاك ثبتي مورد عمل اين آيين نامه، سازمان و واحدهاي تابعه استاني و شهرستاني مكلفند به صورت برخط و از طريق سامانه پنجره واحد، نقشه داراي مختصات جغرافيايي محدوده پلاك هاي ثبتي اعم از اصلي و فرعي داراي تحديد حدود و وضعيت ثبتي را از زمان تعيين اولويت پلاك تا قبل از انتشار آگهي زمان مراجعه، حسب مورد به صورت رايگان به جهاد كشاورزي يا بنياد ارسال كنند.
تبصره 1– در مواردي كه پلاك ثبتي حدنگاري نشده و فاقد نقشه داراي مختصات جغرافيايي باشد، سازمان مكلف است نقشه فاقد مختصات جغرافيايي يا حدود اظهاري پلاك را براي جهاد كشاورزي و بنياد ارسال كند و دستگاه هاي مذكور فارغ از اينكه تصرفات در كدام پلاك ثبتي واقع شده، صرفاً نقشه تصرفات و مستندات را طبق ماده (19) اين آيين نامه تهيه و به سازمان ارسال مي كنند. سازمان مكلف است نقشه هاي مذكور را پس از تعيين پلاك و انجام ساير تكاليف خود در سامانه بارگذاري كند.
تبصره 2– در خصوص املاك مشمولي كه مجهول المالك ميباشند، صرفاً جريان ثبتي مربوط ارسال خواهد شد.
ماده 13– سازمان مكلف است نقشه رقومي، شماره پلاك، كاربري، وضعيت خاص، نوع ملك و مفروز يا مشاعي بودن اسناد حدنگار صادره و نقشه هاي تهيه شده املاك مشمول را حسب مورد به صورت رايگان به سازمان امور اراضي كشور يا بنياد تحويل و يا دسترسي مناسب مربوط را ايجاد نمايد.
ماده 14– سازمان مكلف است هنگام ارسال نقشه پلاك هاي اصلي، نقشه قطعات املاك مشمول را كه نسبت به آنها در سامانه ادعا ثبت شده يا در هيأت هاي موضوع قوانين مذكور در تبصره (2) ماده (10) قانون مطرح و نسبت به آنها رأي صادر شده يا نشده باشد، حسب مورد همراه با اسامي مدعي يا متقاضي و به صورت رايگان به جهاد كشاورزي و بنياد ارسال كند.
ماده 15– به منظور تهيه نقشه به روش نقشه برداري هوايي (فتوگرامتري)، سازمان مكلف است تصاوير هوايي قائمشده (ارتوفتو) موجود در خصوص املاك مشمول را به صورت رايگان حسب مورد به جهاد كشاورزي يا بنياد تحويل دهد.
ماده 16– سازمان مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، با هدف شناسايي وضعيت اراضي در زمان مقارن با تصويب قانون، نسبت به تهيه و در صورت لزوم، خريد تصاوير با وضوح مكاني مناسب از پهنه املاك مشمول اين آيين نامه اقدام كند.
تبصره – كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان نقشه برداري كشور، سازمان فضايي ايران، سازمان امور اراضي كشور و ساير نهادهاي مرتبط مكلفند براي اين منظور تصاوير هوايي، ماهواره اي و داده هاي مكاني با بالاترين كيفيت موجود را اعم از تصاوير هوايي قائم شده (اورتوفتو) تهيه شده توسط ماهواره هاي داخلي مانند خيام و ماهواره هاي تحقيقاتي مرتبط يا داده هاي كش شده از منابع بين المللي مانند گوگل ارث (Google EarTh) و سِنتينل (Sentinel) را به صورت رايگان و بدون دريافت هزينه در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده 17– وزارت راه و شهرسازي مكلف است امكان دسترسي سازمان و سازمان امور اراضي كشور را از طريق سامانه پنجره واحد و به صورت برخط به نقشه دقيق و به روز رقومي يوتي اِم (utm) محدوده و حريم شهرها فراهم كند.
تبصره – براي شهرهايي كه محدوده يا حريم آنها فاقد نقشه رقومي يوتي اِم (utm) باشد وزارت راه و شهرسازي مكلف است پس از اعلام كارگروه موضوع ماده (39) اين آيين نامه حداكثر ظرف يك ماه نقشه رقومي محدوده و حريم را تهيه و در سامانه پنجره واحد بارگذاري كند.
ماده 18– بنياد مكلف است در خصوص روستاهايي كه مختصات جغرافيايي طرح هادي آن ها مشخص شده است و در خصوص ساير طرح هاي هادي با رعايت بند «ت» ماده (51) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران امكان دسترسي سازمان و سازمان امور اراضي كشور را از طريق سامانه پنجره واحد و به صورت برخط به نقشه دقيق و به روز رقومي يوتي اِم (utm) طرح هادي روستا فراهم كند.
تبصره 1– بنياد مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از اعلام كارگروه موضوع ماده (39) اين آيين نامه، نقشه رقومي يوتي اِم (utm) محدوده روستاهاي فاقد نقشه مذكور را تهيه و در سامانه پنجره واحد بارگذاري كند.
تبصره 2– اصلاح و بازنگري طرح هاي هادي روستايي مانع انجام تكاليف اين ماده نبوده و تا قبل از اصلاح يا بازنگري، ملاك عمل آخرين طرح هادي مصوب است.
ماده 19– نمايندگان جهاد كشاورزي و بنياد مكلفند در تهيه نقشه موضوع اين آيين نامه، تصاوير هوايي قائم شده (اورتوفتو) يا نقشه تهيه و واصل شده از سازمان را مبنا قرار دهند. در مواردي كه تصاوير يا نقشه مذكور وجود ندارد و يا تصاوير واصل شده از حيث شكل و هندسه قطعه مورد نظر با وضع موجود تطابق نداشته باشد، دستگاه هاي مذكور مكلفند نسبت به تصويربرداري يا تهيه نقشه از ساير روش ها نظير مراجعه به محل اقدام كنند.
ماده 20– نقشه هاي اين آيين نامه، تحت شبكه شميم و در سيستم تصوير يوتي اِم (utm) با مقياس 1:500 در مناطق شهري و بافت روستايي و با مقياس 1:2000 در اراضي كشاورزي با قابليت استفاده در نرم افزارهاي اطلاعات جغرافيايي (ready Gis) و همچنين با رعايت دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري سازمان برنامه و بودجه كشور و دستورالعمل تهيه نقشه عرصه املاك دستگاه هاي مشمول ماده (9) قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 تهيه خواهد شد. نظارت بر تهيه نقشه ها و ساير اطلاعات مكاني از نظر هندسي، مطابق ماده (11) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 است.
ماده 21– در فرآيند تهيه نقشه، املاكي كه داراي حد فاصل متعارف از جمله ساختمان، ديوار، نرده، پرچين، حصار (فنس)، سيم خاردار و همچنين پي كني، رديف درخت، بريدگي (ترانشه)، خاكريز، مرز زراعي (كرت)، راه، شانه خاكي، نهر و جوي، كانال، آبرو، پهنه هاي آبي باشند، يك قطعه محسوب و پس از شناسايي متصرف، نقشه آن تهيه خواهد شد. در هر حال خط فرضي را نمي توان حد فاصل قلمداد نمود.
تبصره – ملاك احراز موارد مذكور در اين ماده، وجود آنها تا زمان ابلاغ قانون است.
ماده 22– در صورت تهيه نقشه به روش نقشه برداري هوايي (فتوگرامتري)، لازم است از تصاوير هوايي قائم شده (اورتوفتو) از محدوده مورد نظر با تأييد سازمان نقشه برداري كشور استفاده شود.
تبصره – در مناطقي كه عوارض داراي ارتفاع (مانند ديوار يا اشجار) به صورت متراكم وجود دارند در تصاوير هوايي قائم شده (اورتوفتو) عوارض مذكور به روش نقشه برداري هوايي (فتوگرامتري) تبديل سه بعدي (برجسته بيني) انجام و در صورت عدم امكان، به روش نقشه برداري زميني تكميل شود.
ماده 23– پس از تهيه نقشه هاي قطعات يك پلاك، جهاد كشاورزي و بنياد حسب مورد مكلفند نسبت به استعلام برخط از طريق سامانه پنجره واحد از جهت بررسي تداخل محدوده داراي تصرف با اراضي عمومي از جمله اراضي ملي، منابع طبيعي، اراضي مستحدث و موات، اقدام كنند.
تبصره ۱– سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و سازمان ملي زمين و مسكن مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعلام نسبت به ارسال پاسخ مثبت يا منفي حسب مورد به جهاد كشاورزي يا بنياد اقدام كنند.
تبصره ۲– چنانچه در پاسخ استعلام مشخص شود كه قسمتي از يك قطعه در اراضي ملي يا دولتي واقع شده است، جهاد كشاورزي و بنياد حسب مورد مكلفند قسمت داراي تداخل را در نقشه تهيه شده نمايش دهند. سازمان مكلف است قبل از درج در سامانه براي اطلاع رساني، محدوده اراضي ملي يا دولتي مشخص شده را از قطعات مربوط كسر كند.
ماده 24– پس از اعلام وصول پاسخ استعلام موضوع ماده (23) اين آيين نامه و يا عدم پاسخ در مهلت مقرر، جهاد كشاورزي و بنياد حسب مورد مكلفند موارد مذكور در مواد (4) تا (11) اين آيين نامه از جمله نقشه كلي پلاك با جانمايي قطعات را به همراه فهرستي حاوي اسامي متصرفان، ابعاد، مساحت و حد فاصل قطعات و اطلاعات توصيفي و مستندات را بلافاصله پس از وصول پاسخ يا اتمام مهلت مذكور به سازمان ارسال كنند.
فصل چهارم – فرآيند صدور سند
ماده 25– از تاريخ راه اندازي سامانه، هرگونه اقدام جهت اخذ سند مالكيت و رسيدگي به آن در مراجع مختلف از جمله رسيدگي وفق «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 با اصلاحات بعدي آن» و «قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات بعدي آن»، صرفاً از طريق درج ادعا در سامانه امكان پذير است.
تبصره – نحوه رسيدگي به ادعاي مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون و نحوه اقدام مشمولين تبصره مذكور و ارتباط آن با ساير مقررات قانون از جمله رسيدگي هاي موضوع قوانين ياد شده با توجه به تبصره (2) ماده (10) قانون، بر اساس آيين نامه ماده (10) قانون و تبصره هاي (1) و (2) آن خواهد بود.
ماده 26– سازمان مكلف است پس از وصول موارد مذكور در ماده (24) اين آيين نامه و قبل از درج در سامانه براي اطلاع رساني، موارد تعارض قطعات نقشه واصله با اسناد سابق الصدور در اجراي قوانين مختلف از جمله «مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن»، «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 با اصلاحات بعدي آن»، «ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات بعدي آن» و همچنين اسناد مالكيت حدنگار مفروز (غيرمشاع) را بررسي و عدم تعارض با اين موارد را احراز كرده و در صورت احراز عدم تعارض، متصرفين قانوني شناسايي شده را با رعايت مواد بعدي، در سامانه بارگذاري كند. شيوه نامه احراز تعارض در تصرفات و چگونگي رفع آن، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با همكاري سازمان امور اراضي كشور و بنياد تهيه و به تصويب رئيس سازمان مي رسد.
تبصره – محدوده بستر رودخانه ها كه در اجراي ماده (9) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393 با اصلاحات بعدي آن توسط وزارت نيرو به سازمان اعلام شده است، بايد از نقشه واصل شده كسر گردد.
ماده 27– سازمان مكلف است، در صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي خارج از محدوده قانوني شهرها و قبل از درج در سامانه براي اطلاع رساني، مفاد تبصره (9) ماده (10) قانون را با لحاظ موارد زير رعايت كند:
1– ملاك تصرفات مفروزي، تشخيص قطعه مفروزي در تصاوير سنواتي هوايي و ماهواره ايِ مقارن زمان ابلاغ قانون مي باشد. در صورت عدم تشخيص قطعه موردنظر در تصاوير مذكور، به شرح زير اقدام مي شود:
الف – در صورتي كه مساحت قطعه ارائه شده بالاتر از حد نصاب هاي موضوع «قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1383» باشد، ادامه فرايند تا صدور سند مالكيت انجام خواهد شد.
ب – در صورتي كه مساحت قطعه ارائه شده كمتر از حد نصاب هاي موضوع «قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1383» باشد، تصاوير و عكسهاي هوايي و ماهواره اي و مستندات رسمي و قانوني دال بر مفروز شدن قطعه مورد نظر قبل از ابلاغ قانون مورد استناد قرار خواهد گرفت.
2– در صورتي كه متصرف دو يا چند قطعه مجاور، يك شخص باشد، براي قطعات مذكور يك سندِ تجميعي صادر مي شود. اين حكم در صورتي كه متصرف قطعات مجاور جزء افراد تحت تكفل متصرف باشد نيز جاري است. در فرض اخير، سند مالكيت به صورت مشاعي براي متصرفان به ميزان نسبت سهم مالكيت آنها صادر خواهد شد.
تبصره – سازمان مكلف است تحت تكفل بودن متصرف قطعات مجاور را از سازمان ثبت احوال كشور استعلام كند. سازمان ياد شده مكلف است پاسخ استعلام مذكور را به صورت برخط و آني به سازمان اعلام كند.
ماده 28– سازمان مكلف است اطلاعات زير را جهت اطلاع عموم در سامانه بارگذاري كند:
- نقشه قطعات در هر پلاك اصلي؛
- حدود، مساحت و حقوق ارتفاقي هر قطعه؛
- مشخصات هويتي متصرفين قانوني شناسايي شده هر قطعه؛
- ميزان و يا سهم مالكيت متصرف قانوني شناسايي شده.
ماده 29– سازمان همزمان با بارگذاري اطلاعات مذكور در ماده (28) اين آيين نامه در سامانه، آگهي آن متضمن اطلاعات رديف هاي (1)، (3) و (4) ماده (28) مذكور را در محل و اماكن عمومي محدوده مورد نظر الصاق كرده و به متصرفين قانوني شناسايي شده به طريق مقتضي از جمله پيامك اطلاع رساني مي كند. در آگهي الصاقي تصريح مي شود كه ساير اطلاعات مربوط در سامانه منتشر شده است.
تبصره – بخشدار، شوراي اسلامي روستا و دهيار مكلفند همكاري لازم در زمينه اطلاع رساني در محل و اماكن عمومي موردنظر را با سازمان داشته باشند.
ماده 30– چنانچه پس از بررسي سازمان، تمام يا بخشي از قطعات، مطابق ضوابط مذكور در اين آيين نامه از نقشه واصل شده از جهاد كشاورزي يا بنياد كسر شود، سازمان قطعات كسر شده را به همراه دلايل كسر آن در سامانه درج و مراتب را از طريق پيامك به متصرف اعلام خواهد نمود.
ماده 31– چنانچه بخشي از اراضي نقشه برداري شده مطابق استعلام موضوع ماده (22) اين آيين نامه، به جهت وقوع در اراضي عمومي از جمله اراضي ملي، منابع طبيعي، اراضي مستحدث و موات، از نقشه كسر شده باشد، مدعي مالكيت صرفاً به مرجع صالح براي رسيدگي به آن اعتراض، مانند شعب ويژه اراضي اختلافي موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي آن و ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي آن مراجعه مي كند.
ماده 32– در صورتي كه متصرف يا ساير اشخاص ذي نفع به نقشه قطعه، مالكيت متصرف اعلام شده، ميزان مالكيت وي، حدود قطعات يا توصيفات منضم به نقشه از جمله حقوق ارتفاقي هر قطعه اعتراضي داشته باشند، مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ بارگذاري در سامانه، اعتراض خود را در سامانه ثبت كنند؛ مگر اينكه عذر موجهي داشته باشد.
تبصره 1– معترض مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقديم و گواهي تقديم دادخواست را در سامانه درج كند.
تبصره 2– چنانچه در خصوص موضوع اين ماده، سابقاً پرونده اي در محاكم در حال رسيدگي باشد، معترض مكلف است ضمن ثبت اعتراض خود در سامانه در مهلت قانوني، گواهي طرح دعوا را ظرف يك ماه از تاريخ ثبت اعتراض، در سامانه درج كند.
ماده 33– سازمان مكلف است پس از سپري شدن مهلت قانوني اعتراض، در صورتي كه اعتراضي واصل نشده و يا ظرف مهلت مقرر گواهي تقديم دادخواست يا گواهي طرح دعواي سابق در سامانه درج نشده باشد، فارغ از اينكه متصرف با صدور سند مالكيت موافقت نموده است يا خير، بر مبناي اطلاعات و مستندات جمع آوري شده، نسبت به صدور سند مالكيت حدنگار به صورت الكترونيكي به نام متصرف شناسايي شده اقدام كرده و مراتب را به نحو مقتضي به مالك اطلاع دهد.
تبصره – چنانچه در اجراي اين ماده، سند مالكيت، بدون دريافت هزينه هاي قانوني صادر شود، تسليم سند به مالك و ارائه هرگونه خدمات ثبتي به مالك از جمله نقل و انتقال رسمي، منوط به پرداخت كليه هزينه هاي قانوني به نرخ زمان دريافت سند است. همچنين بدهي هاي احتمالي مربوط به اراضي باير دولتي كه سازمان امور اراضي كشور اعلام كرده، طبق قوانين و مقررات مربوط و هنگام تنظيم سند انتقال مالكيت به غير اخذ ميشود.
ماده 34– در صورت اعتراض طبق مواد قبل، صدور سند مالكيت موكول به صدور حكم قطعي دادگاه خواهد بود و طبق آن حكم عمل خواهد شد.
ماده 35– چنانچه متصرف قطعه يا قطعات مفروزي در يك پلاك، داراي سند رسمي مالكيت مشاعي باشد و مجموع مساحت تصرفات مفروز او نسبت به مساحت كل پلاك بيش از سهم مشاعي او نباشد، اين امر با رعايت ضوابط تبصره (9) ماده (10) قانون، مانع از درج آگهي و صدور سند مفروزي براي متصرف قانوني نسبت به محدوده تصرف شده نيست.
ماده 36– سازمان مكلف است پس از احراز شرايط مذكور در ماده (27) اين آيين نامه، براي كليه قطعات اراضي كشاورزي با هر مساحتي، سند مفروز حدنگار با قيد كاربري كشاورزي صادر كند. پس از صدور سند مالكيت حدنگاري موضوع اين ماده، هرگونه افراز، تقسيم و تفكيك اراضي مذكور مشمول قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1383 خواهد بود.
ماده 37– در مورد اراضي كشاورزي كه تغيير كاربري غيرمجاز در آن واقع است، صرفاً صدور سند مالكيت زمين بدون درج واژه اعياني يا مستحدثات و با قيد «كاربري كشاورزي» و درج عبارت «ملك موضوع اين سند، داراي اعياني غيرمجاز تعيين تكليف نشده است» در سند صادره، امكان پذير است.
تبصره – پس از صدور سند مالكيت، هرگونه تنظيم سند اعمال حقوقي موضوع ماده (1) قانون در مورد قطعات مذكور در اين ماده، وفق تبصره (9) ماده (10) قانون منوطبه اخذ تأييديه از جهاد كشاورزي مبني بر بهره برداري كشاورزي است.
ماده 38– در خصوص موارد مذكور در ماده (11) اين آيين نامه، صدور سند مالكيت، منطبق با كاربري مشخص شده در طرح هادي صورت مي گيرد.
تبصره – در مواردي كه اجراي طرح هادي نياز به تملك املاك دارد، تا قبل از تملك از شمول حكم مبني بر صدور سند مالكيت منطبق با كاربري مشخص شده در طرح هادي، مستثني است و سند مربوط بر اساس وضعيت موجود صادر خواهد شد.
فصل پنجم – هماهنگي و نظارت
ماده 39– به منظور هماهنگي و ارائه راهكارهاي نحوه اجراي اين آئين نامه و تعيين اولويت پلاك هاي ثبتي بر اساس ضوابط مذكور در ماده (43) اين آيين نامه و ساير مقتضيات محلي، در هر شهرستان كارگروهي به رياست رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و در محل اين اداره، با عضويت مدير جهاد كشاورزي و رئيس بنياد مسكن شهرستان، تشكيل مي شود.
ماده 40– با هدف نظارت بر عملكرد كارگروه هاي شهرستاني و حل و فصل مشكلات احتمالي در تعيين تكليف پرونده هاي مشمول اين آئين نامه، كارگروه استاني به رياست مديركل ثبت اسناد و املاك استان و در محل اين اداره كل، با عضويت رييس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل بنياد و مدير امور اراضي استان تشكيل مي شود.
تبصره – دبير كارگروه حسب مورد مدير امور اراضي يا رييس بنياد مسكن استان خواهد بود.
ماده 41– به منظور ايجاد رويه واحد و نظارت بر عملكرد كارگروه هاي استاني، سياستگذاري اجرايي، تدوين شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي لازم و رفع اختلافات فني و حل مشكلات در اجراي اين آيين نامه، كارگروه ملي به رياست رئيس سازمان و در محل سازمان با عضويت رئيس سازمان امور اراضي كشور، رئيس بنياد و نماينده معاون حقوقي رئيس جمهور تشكيل ميشود.
تبصره – رفع اختلافات حقوقي مربوط بر عهده اين كارگروه و با مسئوليت معاونت حقوقي رئيس جمهور است.
ماده 42– تعيين ترتيبات مذكور در مواد (39) تا (41) اين آيين نامه منافاتي با وظايف و اختيارات دستگاه هاي اجرايي در اجراي مقررات اين آيين نامه ندارد.
ماده 43– شناسايي متصرفان و تهيه نقشه براي املاك موضوع اين آئين نامه بر اساس اولويت هايي از قبيل موارد زير است:
- پلاك هايي كه در اجراي ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، رفع تداخل شده است؛
- پلاك هايي كه عمليات مقدماتي ثبت نسبت به آنها خاتمه يافته است؛
- پلاك هايي كه بيشترين ادعا نسبت به آنها در سامانه ثبت شده است؛
- پلاك هايي كه داراي نقشه رقومي طرح هادي مصوب روستايي مي باشند؛
- پلاك هايي كه بخشي از تكاليف مربوط به نقشه برداري، اطلاعات توصيفي و شناسايي متصرف نسبت به آن ها، اجرايي شده باشد.
فصل ششم – ساير مقررات
ماده 44– تا قبل از درج در سامانه، جهاد كشاورزي و بنياد حسب مورد ميتوانند اشتباهات جزئي و قلمي از قبيل مشخصات متصرف يا شماره پلاك مربوط را اصلاح و مراتب را به سازمان جهت درج در سامانه اعلام كنند. چنانچه تا قبل از موعد اعتراض، وقوع اشتباهات مذكور مشخص شود، پس از اعلام دستگاه هاي مذكور، سازمان مكلف است نسبت به درج آگهي اصلاحي در خصوص قطعات اعلامي اقدام كند. مبدأ محاسبه موعد اعتراض به اين قطعات از زمان درج آگهي اصلاحي مي باشد. پس از انقضاي موعد آگهي يا صدور سند مالكيت، رسيدگي به اشتباهات حادث شده طبق ضوابط و مقررات حاكم بر ثبت اسناد مي باشد.
ماده 45– وزارت جهاد كشاورزي و بنياد مكلفند نسبت به تكميل سامانه هاي موجود و يا راه اندازي سامانه جديد براي تبادل اطلاعات با سازمان از طريق سامانه پنجره واحد و داده آمايي اطلاعات مرتبط اقدام كنند.
ماده 46– سازمان مكلف است سامانه را به گونه اي طراحي كند كه امكان مشاهده، نظارت و دسترسي به اطلاعات ارايه شده از سوي جهاد كشاورزي و بنياد در اجراي اين آيين نامه و همچنين اسناد صادره مربوط، به صورت برخط براي دستگاه هاي اجرايي مرتبط با اين آيين نامه و همچنين دستگاه هاي نظارتي فراهم شود.
ماده 47– تبادل اطلاعات موضوع اين آئين نامه بين سازمان، سازمان امور اراضي كشور، بنياد، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، وزارت راه و شهرسازي و ديگر دستگاه هاي مذكور در اين آئين نامه صرفاً از طريق سامانه پنجره واحد و با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 با اصلاحات بعدي انجام خواهد شد.
ماده 48– سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به عنوان راهبر سامانه پنجره واحد و سازمان فناوري اطلاعات ايران مكلفند نسبت به ايجاد بسترهاي فني لازم براي ارايه خدمات مورد نياز در اجراي اين آئين نامه اقدام كنند.
ماده 49– وزارت جهاد كشاورزي ميتواند در اجراي تكاليف مندرج در اين آيين نامه و مطابق دستورالعملي كه ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با همكاري سازمان تهيه و از سوي وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي شود، از مشاوران و پيمانكاران بخش خصوصي صاحب صلاحيت فني و امانت دار استفاده كند؛ ولي در هر صورت مكلف است صرفاً توسط كاركنان خود و به طريق مقتضي از جمله با استفاده از سامانه هاي موجود، مراجعه به محل و كسب اطلاع از شوراي محل يا دهيار، نسبت به تأييد تصرف متصرف شناسايي شده و صحت سنجي مدارك و مستندات و نقشه تهيه شده و همچنين احراز كاربري هاي تعيين شده و تغيير كاربري هاي غيرمجاز و ممانعت از خردشدن اراضي كشاورزي اقدام كند. بنياد نيز مي تواند در چهارچوب ظرفيت هاي قانوني خود و با رعايت مفاد اين ماده، از ساز و كار مذكور استفاده كند.
تبصره – مسئوليت تأييد صحت مدارك، مستندات، نقشه ها و ساير اطلاعات جمع آوري شده، حسب مورد بر عهده رئيس جهاد كشاورزي شهرستان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان خواهد بود.
ماده 50– كليه دستگاه هاي اجرايي مانند فرمانداري ها و واحدهاي تابعه، ادارات راه و شهرسازي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و دهياران از حيث شناسايي متصرفان، جمع آوري مدارك و مستندات متصرفان برابر اين آيين نامه، مكلف به همكاري با دستگاه هاي مُجري اين آيين نامه مي باشند.
ماده 51– سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است منابع مالي لازم براي اجراي اين آيين نامه را از محل منابع قانوني از جمله اعتبارات حاصل از اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور در قالب قوانين بودجه سالانه پيش بيني و متناسب با حجم فعاليت و تكاليف هر يك از دستگاه هاي اجرايي متولي مذكور در اين آيين نامه، به آنها با رعايت ساز و كار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 تخصيص دهد.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف
