الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سابقه کارگری

باسمه تعالی

خواسته: الزام به احتساب سابقه طبق رأی مرجع حل اختلاف کار

سازمان تامین اجتماعی به موجب ماده 148 قانون کار و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری موظف به پذیرش آرای قطعی هیات تشخیص یا حل اختلاف اداره کار در احراز رابطه کارگر و کارفرمایی و اخذ حق بیمه ایام اشتغال و احتساب سوابق متقاضی به عنوان سابقه بیمه پردازی موثر می­باشد.

اگر سازمان تامین اجتماعی، علی رغم صدور رای قطعی از سوی این هیات­ها مبنی بر احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه، باز هم از اخذ حق بیمه از کارفرما و احتساب سوابق حق بیمه ایام اشتغال ذی­نفع امتناع نماید، با طرح دعوای الزام سازمان تامین اجتماعی به اخذ حق بیمه و احتساب سوابق حق بیمه براساس رای هیات اداره کار در دیوان عدالت اداری ذینفع میتواند از حقوق و مزایای شغلی این ایام استفاده نماید.

برابر قانون سازمان تامین اجتماعی مکلف به پذیرش رای هیاتهای حل اختلاف اداره کار در مورد احراز رابطه کارگری و احتساب این سوابق به عنوان سابقه بیمه پردازی موثر است منشاء قانونی این حق کارگر نیز مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار است، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار ملزم به بیمه کردن کارگران خود می باشند. در ماده مذکور مقرر شده است کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

همچنین وفق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. ماده مذکور مقرر می کند “کار فرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می­باشد و مکلف است در موقع پرداخت. مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت ان خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره – بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کار فرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود. در همین راستا ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نیز مقرر میکند. کار فرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد با حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مرد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲ و ۳ قانون کار و همچنین احراز مدت آن به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. آرای مزبور نیز به موجب مفاد دادنامه شماره ۳۰ – ۲۹ – ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تامین اجتماعی معتبر و لازم الاجرا میباشد. با وصف احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در صورت خودداری سازمان تأمین اجتماعی از اخذ حق بیمه مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در این دیوان میباشد.

رای شماره 29 و 30 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی

با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین 2 و 3 قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء می‌باشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‌الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد