سمت اشخاص در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
داشتن سمت در طرح شکایت های اشخاص در دیوان عدالت اداری از شرایط اساسی پذیرش دادخواست است. و مرجع قضایی در جایگاه تصمیم گیری پرونده ای که سمت شاکی در آن محرز نباشد به رد شکایت حکم صادر خواهد کرد برای مثال در مورد اعتراض به تصمیم گیری کمیسیون ماده 100 و ماده 99 قانون شهرداری و یا دیگر مراجعی که که رای کمیسیون را به ضرر خود بداند و به اعتبار مالکیت خود شکایت طرح بنماید باید مدرک مثبت مالکیت خود را به دادخواست ضمیمه نماید و از نظر مرجع قضایی تنها سند رسمی مالکیت مالکیت شخص را برای طرح شکایت اثبات مینماید. و در غیر اینصورت شاکی از نظر قانون دارای سمت نخواهند بود و در نتیجه دعوایی که به استناد سند مالکیت رسمی اقامه نگردد از نظر مرجع قضایی شخص شاکی فاقد سمت بوده و شکایت وی نیز رد خواهد شد.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 68-08/02/1378
“علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد. بنابراین مفاد دادنامه های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.”
به استناد رای مزبور شعب دیوان نیز بر همین اساس رای صادر مینمایند در زیر نمونه این رای میآید:
“حسب مفاد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکند که شخص ذینفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست نموده باشد. و در این پرونده که شاکی تقاضای نقض و ابطال رای معترض عنه را نموده ، لیکن به جهت اینکه ایشان فاقد سند رسمی مالکیت بوده و وکالتنامه در نفس وکالت موثر بوده و مدرک انتقال رسمی ملک محسوب نمیگردد به دلیل رای وحدت رویه شماره 68-08/02/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداریمدرک مثبت نفع و سمت محسوب نمی گردد فلذا دعوی قابلت استماع نداشته و به استناد ماده 17 و بند ب ماده 53 از قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام مینماید. این تصمیم قطعی است.”
