آیا افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان تورم قانونی است؟
آیا دولت به افزایش حقوق کارمندان به میزان تورم تکلیف دارد؟
افزایش حقوق کارمندان بر چه اساسی باید باشد؟
مستندات قانونی افزایش حقوق به میزان تورم را که به استناد آن میتوان به دیوان شکایت کرد در زیر میآوریم:
- قانون مدیریت خدمات کشوری:
- ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری– نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.
- ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری– ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
- قوانین توسعه:
- ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه: دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و‌در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
تبصره – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا هفتاد درصد (۷۰%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه‌سالانه منظور می‌گردد صرفه‌جویی می‌نمایند را به عنوان فوق‌العاده کارآیی غیرمستمر به‌کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند.
- بند الف ماده۵۰ قانون برنامه پنجم– هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العادههای موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) و تعیین عیدی و پاداش ششماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.
- قوانین بودجه:
- بند ک ماده 19 قانون بودجه سال 1386– دولت موظف است در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید.
- بند 24 قانون بودجه سال 1387– دولت موظف است افزايش سنواتي كلية شاغلين و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را براساس مقررات قانون مذكور اجراء نمايد.
ساز و كار و مبالغ اجراء قانون مديريت خدمات كشوري به شرح زير تعيين شد:
الف- ضريب سنواتي قانون نه هزار ميليارد (9.000.000.000.000) ريال
ب- افزايش اعتبار مستمري بازنشستگان هفت هزار و چهارصد ميليارد (7.400.000.000.000) ريال.
ج- اعتبار موردنياز 6 ماهه اول اجراء قانون، سهام شركتهاي دولتی.
د- بقيه اعتبار موردنياز، ديون دولت.
آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- جزء (ب1) بند ۱۱ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.
- جزء “الف” بند 7 قانون بودجه سال 1389– در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه‌درصد (۵۰%) و کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت‌وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاههایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می‌باشند.
افزایش حقوق اعضای هیأت علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایر کارکنان دولت خواهد بود.
- بند 83 قانون بودجه سال 1390: با رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می‌شود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده باستثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست‌سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده
-
- خاص کارکنان شرکتهای دولتی ممنوع است.
